بهره مالکانه دولت ایران از نفت در قرارداد کنسرسیوم چقدر بود؟

نوشته از مسعود فروزنده

چکیده

ترور نخست وزیر حسنعلی منصور همزمان با مناقشه دولت ایران با شرکت های نفتی بود. این همزمانی، برخی تحلیلگران را بسوی شرکت های نفتی سوق داد. اما اغلب کنشگران سیاسی، انگیزه اعضا موتلفه اسلامی را به ماجرای کاپیتولاسیون و برپایی حکومت اسلامی مرتبط می دانستند. جدا از تشابهات، یک تفاوت اساسی بین ترور رزم ارا با ترور منصور دیده می شد. در سال ۱۳۲۹ قرار بود نفت ملی شود در حالی که در سال ۱۳۴۳ پیوند با شرکت های بین المللی راهبرد توسعه ای اعلام شده بود. امیر عباس هویدا در گزارش ۱۸ بهمن در مجلس، ترور منصور را به فدائیان اسلام منتسب کرد و به دخالت شرکت های نفتی اشاره ای نداشت.

بهره مالکانه درامدی است که دولت های نفتی بابت حق مالکیت از شرکت های نفتی دریافت می کنند و در سال ۱۳۴۳ خورشیدی محل منازعه فیمابین دولت ها و شرکت ها شد. موضع گیری مطبوعاتی دولتمردان در کشورهای عربی و از جمله در ایران افکار عمومی را متوجه این بحران کرد.

در قرارداد ۱۳۳۳ خورشیدی موسوم به قرارداد کنسرسیوم، پنجاه درصد مبلغ نفت استخراجی بر پایه قیمت فوب خلیج فارس، به علاوه ۱۲/۵ درصد به عنوان بهره مالکانه ( پرداخت مشخص ) به دولت ایران تعلق گرفت. اما شرکت های نفتی در نحوه محاسبه بگونه ای عمل کردند که ۱۲/۵ درصد بهره مالکانه ( معادل ۲۲ سنت برای هر بشکه ) از سهم ۵۰ درصدی ایران کسر گردد.

این نحوه محاسبه بعلاوه تخفیف ۱۰ تا ۱۲ سنتی که ایران برای فروش نفت می داد محل مناقشه شد. تخفیفی که ایران به شرکت های کنسرسیوم می داد به این دلیل بود که آن زمان قیمت واقعی نفت نزدیک به ۱۲ سنت از قیمت اعلان شده در بازار کمتر بود. ایران چون نمی خواست قیمت نفتش را ارزان اعلان کند مبنای محاسبه اش را قیمت اعلان شده بازار کذاشته بود ولی در محاسباتش ۱۲ سنت تخفیف می داد.

در بخش پائین، ماده قانونی بهره مالکانه ( پرداخت مشخص ) در قرارداد کنسرسیوم ( سال ۱۳۳۳) را درج کرده ام تا خواننده محترم آگاه شود که تمامی شرکت ها به پرداخت حق مالکانه ملزم بوده اند و اذعان داشته اند. سپس به دعوای دو طرف به نقل از روزنامه اطلاعات درباره نحوه محاسبه بهره مالکانه ( پرداخت مشخص) اشاره می کنم و همچنین متن مذاکره مجلس شامل پرسش نمایندگان و پاسخ هویدا را می آورم.

ماده ۲۲ – جزء الف – هر شرکت بازرگانی معادل دوازده و نیم درصد قیمت اعلان شده
مربوطه مقادیر نفت خامی را که در جزء (ب) این ماده تصریح‌شده است به عنوان پرداخت
مشخص به شرکت ملی نفت ایران تأدیه خواهد نمود.
‌جزء ب – مقادیر مزبور مجموع مقادیر زیر خواهد بود:
‌بند (۱) – مقدار نفت خامی که آن شرکت بازرگانی در ایران خریداری کرده و به فروش
رسانیده است و
‌بند (۲) – مقدار نفت خامی که خریداری و به حساب آن شرکت بازرگانی به پالایشگاه
تحویل شده است و
‌بند (۳) – هر مقدار نفت خامی که به حساب آن شرکت بازرگانی به موجب این قرارداد
تحویل شرکت ملی نفت ایران شده است.


دعوا بر سر بهره مالکانه که شرکت های نفتی از پرداخت آن خودداری می کردند بعد از تشکیل سازمان اوپک آغاز و در اوایل سال ۱۳۴۲ اوج گرفت. اشاره روزنامه های ایران به بهره مالکانه دیرتر از مطبوعات غرب بود و از اواخر سال ۱۳۴۲ آغاز شد. در فروردین ۱۳۴۳ روزنامه اطلاعات گزارش نسبتا مشروحی نوشت، افکار عمومی را بیش از گذشته آگاه کرد و کمی بعد کیهان در چند گزارش به آن پرداخت. در دی ۱۳۴۳ وقتی لایحه بهره مالکانه نفت در مجلس طرح شد ارجاع نمایندگان مجلس به گزارش روزنامه های کیهان و اطلاعات بود.

اعتراض کشورهای تولید کننده بر نحوه محاسبه بهره مالکانه ( پرداخت مشخص)


۱۸ فروردین ۱۳۴۳ روزنامه «اطلاعات» نوشت: طبق محاسبه‌ای که شده مبلغ بهره مالکانه برای هر بشکه نفت در حدود ۲۲ سنت است که کشورهای تولیدکننده خواهان دریافت آن هستند. موضوع مورد اختلاف این است که کشورهای تولیدکننده نفت مایل‌اند نحوه محاسبه آن چیزی که به اسم بهره مالکانه در قراردادها ذکر شده و در قرارداد ایران به نام پرداخت مشخص نامیده می‌شود تغییر کند.
در حال حاضر در ایران ۱۲/۵ درصد به عنوان بهره مالکانه نفت در اختیار ایران قرار می‌گیرد. قیمت این مقدار نفت به ایران داده می‌شود و اسمش پرداخت مشخص است.
در سال ۱۹۶۳ عواید ایران به صورت پرداخت مشخص ۳۸ میلیون و ۱۹۱ هزار لیره انگلیسی بود، اما مبلغ فوق وقتی که ۵۰ درصد سهم ایران از درآمد نفت پرداخت می‌شود از آن کسر می‌گردد؛ مثلا در سال ۱۹۶۳، ۵۰ درصد سهم ایران که در حدود ۱۳۵ میلیون لیره بود پس از کسر پرداخت مشخص ۹۶ میلیون و ۷۰۸ هزار لیره پرداخت شد.
اما این نحوه محاسبه مورد اعتراض است. کشورهای عضو اوپک معتقدند که بهره مالکانه نباید از ۵۰ درصد سهم کشورهای صاحب نفت کسر گردد، بلکه این مبلغ باید در ستون هزینه منظور شود؛ زیرا اصولا ۵۰ درصد سهم کشور صاحب نفت از درآمد است و درآمد هم همان سود ویژه‌ای است که پس از کسر هزینه به‌دست می‌آید. وقتی پرداختی بابت بهره مالکانه به حساب هزینه انتقال یابد نتیجه‌اش این می‌شود که نصف آن به صورت هزینه به حساب کمپانی‌ها می‌رود و نصف دیگر به حساب کشورهای تولیدکننده منظور می‌گردد.
طبیعی است که در این صورت آن قسمت که به حساب کمپانی‌ها می‌رود به نفع کشورهای تولیدکننده خواهد بود؛ چون در حال حاضر همه آن از ۵۰ درصد سود کشورهای صاحب نفت کسر می‌شود.
اختلاف نطر بر سر نحوه محاسبه بهره مالکانه بین کشورهای نفتی و شرکتهای نفتی ۱۸ فروردین ۱۳۴۳

 
نظر کمپانی‌های نفت
کمپانی‌ها نظر دیگری ابراز می‌دارند؛ آنها اصل پیشنهاد کشورهای صاحب نفت را که از این پس بهره مالکانه در صورت هزینه منظور گردد می‌پذیرند، اما در مقابل پیشنهادی تحت عنوان «قیمت حقیقی نفت» مطرح می‌سازند و مدعی هستند که کمپانی‌ها نفت را با تخفیف می‌فروشند و «قیمت حقیقی نفت در حدود ۱۵ سنت در هر بشکه» کمتر از قیمت اعلام‌شده در خلیج فارس است».
از آنجایی که تقسیم منافع با کشورهای تولیدکننده براساس قیمت اعلام‌شده محاسبه می‌شود، در نتیجه کمپانی‌های نفت نسبت به قیمت اعلام‌شده پانزده سنت ضرر متحمل می‌شوند.
به استناد این استدلال پیشنهاد کمپانی‌ها این است که برای هر بشکه از ۲۲ سنت بهره مالکانه پانزده سنت بابت ضرر ناشی از گرانی قیمت اعلام‌شده کسر شود و بقیه که هفت سنت است در صورت هزینه منظور شود؛ در نتیجه قبول نظر مزبور کشورهای تولیدکننده بابت هر بشکه نفت به جای ۱۱ سنت ۳/۵ سنت بهره مالکانه دریافت می‌دارند؛ درحالی‌که استدلال مزبور از نظر اوپک با مدارکی که در دست دارد مردود است تا جایی که اوپک نه تنها معتقد به ضرر کمپانی‌ها نیست، بلکه حتی خواستار افزایش بهای نفت به سطح قیمت اوت ۱۹۶۰ نیز می‌باشد.

 تصویب قرارداد الحاقی در مجلس شورای ملی و ترور منصور بدست فداییان اسلام

قزارداد الحاقی که محور اصلی اش بهره مالکانه بود پس از یک سال مذاکره فشرده با شرکت های کنسرسیوم در ۲۷ دی ۱۳۴۳ به مجلس شورای ملی رفت و هویدا در مقام وزیر دارایی از ان دفاع کرد. قرارداد الحاقی تصویب شد و دولت ان را موفقیت بزرگ خواند. تحلیلگران مطبوعاتی هم ان را پیروزی دولت منصور در مقابل غول های نفتی خواندند.

اول بهمن ۱۳۴۳ نخست وزیر علی منصور در مسیر رفتن به مجلس ترور شد. منصور قرار بود از دو قرارداد دیگر با شرکت های نفتی در مجلس دفاع کند.

شایعات در بهمن ۱۳۴۳ چند سویه بود. حرف ها و تحلیل ها بسیار بود. هر چند نفر که دور هم جمع می شدند واقعه ترور را به یک علت و دلیل پیوند می دادند. به جنگ شرکت های نفتی و ماجرای کاپیتولاسپون و نارضایتی مردم از قیمت بنزین که چند ماه پیش بالا رفته بود تا توطئه انگلیسی ها علیه تیم جوان و امریکایی پسند منصور.

تحلیل ترور منصور باید جای دیگر بررسی شود و این یادداشت به بهره مالکانه می پردازد. مساله ای که افکار عمومی را در سال پر ماجرای ۱۳۴۳ به نفت بدبین تر کرد و مخالفان از ان حربه ساختند و افکار عمومی که مدت ها از نفت فاصله گرفته بود خطاب قرار دادند و دروغگویی و پنهانکاری دولت را به رخ کشیدند.

اول بهمن ۱۳۴۳ حسنعلی منصور نخست وزیر در حالی که برای تصویب دو لایحه نفتی به مجلس می رفت هدف شلیک طپانچه محمد بخارایی عضو فدائیان اسلام قرار گرفت. هر چند ترور منصور شباهت هایی با ترور رزم ارا دارد اما کمتر به آن پرداخته شد. منصور ششم بهمن درگذشت. بخارایی اعدام شد و هویدا بر صندلی نخست وزیری تکیه زد. شاه به رغم هشدارهایی که درباره قراردادهای نفتی دریافت کرد پا پس نگذاشت، سازمان امنیت را قدرتمندتر کرد. برخی تحلیل کرده اند انگیزه این ترور مرتبط با افزایش قیمت بنزین در ۳ آذر بوده است در حالی که به اخبار دی ماه همان توجه نمی کنند که قیمت بنزین به دستور دولت کاهشی شد.
این گزیده روزنامه کیهان را آوردم تا آنها که انگیزه ترور منصور را با افزایش قیمت بنزین در ۳ آذر مرتبط می دانند آگاه سازم زیرا در ۲۲ دی یعنی ۹ روز پیش از ترور منصور، قیمت بنزین کاهش گرفته بود. بنا بر این ترور منصور به افزایش قیمت بنزین نمی توانسته مرتبط باشد هر چند شایعه اش در بین مردم رواج یافته بود.

در مجلس چه گذشت؟ تصویب قراردادالحاقی درباره بهره مالکانه ( پرداخت مشخص) و استدلالی که هویدا آورد.

برای خواندن کل مذاکره مجلس اینجا کلیک کنید.

پرسش دکتر مبین نماینده مجلس و پاسخ امیر عباس هویدا وزیر دارایی در مجلس درباره بهره مالکانه در۲۷ دی ۱۳۴۳

سؤال اول بنده این است که به طوری که در قرارداد الحاقى که الان پیشنهاد شده و مطرح است این طور پیش‌بینى شده که۵ / ۱۲ درصدى که ما از نفت خام می‌گیریم به حساب هزینه گذاشته و این معلوم می‌شود که قبلاً به حساب درآمد گذاشته میشده و به حساب دیگر به حساب پرداخت مشخص ( بهره مالکانه) از محل ۵۰ درصد ما کسر  میشده بنده می‌خواستم ببینم من حیث‌المجموع از درآمد ویژه و خالص بودن احتساب ۵/ ۱۲ درصد سابقاً به ما چه قدر داده  می‌شد. سؤال دوم بنده این است که این قیمت اعلام شده در حال حاضر چه قدر است یعنى دولت که از روزى که قرارداد اصلى بسته شده تا امروز این قیمت اصلى تا چه  میزان تفاوت پیدا کرده و به چه  میزانى رسیده است به عرض نمایندگان محترم برسانند خیلى ممنون می‌شوم سؤال سوم مربوط است به ۹ سال گذشته چون الان طبق قرارداد الحاقى قرار است که از اول سال ۱۹۶۴ شرکت ملى نفت ایران به موجب این قرارداد یک تخفیفى بدهد. قبلًا در ۹ سال گذشته تا اول ۱۹۶۴ شرکت نفت از بنده (د) ماده ۲۵ استفاده کرده و تخفیفى به کمپانی‌هاى نفتى دتده است یا خیر و اگر تخفیفى داده به چه  میزان بوده است سئوال دیگر بنده این است که درآمد اضافى که ما در سال تحصیل خواهیم کرد از محل تخفیف بازاریابى چون به طوری که در قرارداد الحاقى پیش‌بینى شده هزینه‌اى که بابت بازاریابى از حساب ما کسر  می‌شده تخفیف پیدا کرده است حال به چه  میزان از این تخفیف در هر سال عاید ما خواهد شد و همچنین از محل ۵/ ۱۲ درصد که به هزینه گذاشته خواهد شد و در نتیجه ۲۵/ ۶ درصد به درآمد ویژه ما اضافه خواهد شد از این درآمد چه مقدار به عایدات سالیانه ما اضافه خواهد شد و ضمناً اگر براى دولت مقدور باشد که حتى به طور تقریبى معین کند که از محل تخفیفى که در ماده ۴ قرارداد الحاقى ذکر شده چه میزان ما کسر خواهیم کرد از قیمتى که ما نفت را به کمپانى‌ها خواهیم داد این براى ما اگر روشن  می‌شد که از این محل تخفیف جمع کلش در سال براى ما چه قدر کسر خواهد شد خیلى ممنون می‌شوم سؤال دیگر بنده این است که جمع کل درآمد اضافى ما پس از درآمد از محل تخفیف بازاریابى و پس از احتساب درآمد ۲۵/ ۶ درصد اضافه راجع به درآمد ویژه و با کسرى که ما باید حساب کنیم از محل تخفیف ماده ۴ من حیث‌المجموع در سال ۱۹۶۴ چه قدر است و عایدات دولت ایران براساس تفاوت قرارداد الحاقى و قرارداد اصلى چه قدر خواهد شد این را بنده مجدداً توضیح  می‌دهم جمع کل درآمد اضافى بر اساس تفاوت قرارداد الحاقى و قرارداد سابق (سابق که نمی‌خواهم بگویم چون به قوت خودش باقى است) قرارداد اصلى چه قدر خواهد بود سؤال هفتم بنده این است که چرا مفاصاحساب ضمیمه این قرارداد شده چون ظاهراً مفاصاحساب را خود شرکت نفت  می‌تواند بدهد و طبق خود قرارداد اصلى دولت  می‌تواند مفاصاحساب بدهد و شرکت نفت هم مجاز است مفاصاحساب بدهد چرا مفاصاحساب را ضمیمه این لایحه کرده‌اند سؤال دیگر بنده این است که از محل به هزینه گذاردن ۵/ ۱۲ درصد یک عایداتى در سال ۱۹۶۴ عاید ما خواهد شد ولى آن عایدات در سال‌هاى گذشته یعنى ۹ سال گذشته از ۱۹۵۵ تا پایان ۱۹۶۳ البته ما وصول نکردیم و گرفته نشده این تفاوت چه قدر می‌شود؟ سؤال دیگر بنده این است که این طور که بنده در سابقه دیدم یعنى در روزنامه‌های کیهان که بنده دارم و بعداً ممکن است استفاده کنم این شرکت‌هایى که در کنسرسیوم عضو هستند امتیازاتى به ونزوئلا و اندونزى داده‌اند می‌خواستم ببینم این امتیازاتى که به آنها داده‌اند و اضافه بر امتیازاتى است که به ما داده‌اند از آنها ما می‌توانیم استفاده کنیم یا خیر سؤال آخرى من این است که کمپانی‌هایى که از روز اول با ما قرارداد بسته‌اند تعداد معینى بودند و در این قرارداد تعداد معینى اضافه شدند یعنى در قرارداد الحاقى طرف ما تعداد زیادى کمپانى است این را می‌خواستم ببینم که اولاً دولت ایران موافق هست یا نیست موافقتش که مسلم است براى این که قراردادش را آورده اینجا عیبى در این کار به نظر دولت می‌رسد یا خیر بنده بعد از استماع جواب دولت و نمایندگان محترم دولت اجازه  می‌خواهم عرایضم را بگذارم براى بعد.

رئیس – آقاى هویدا.

وزیر دارایی (هویدا) – چندین سؤال از طرف نماینده محترم شد که بنده سعى  می‌کنم با یادداشت‌هایى که گرفتم و ارقامی ‌که در قرارداد الحاقى موجود است به اطلاع‌شان برسانم اولین سؤال راجع به این بود که طبق قرارداد ۱۳۳۳ چه مقدار از ۵۰ درصد عایدات ایران بابت پرداخت مشخص پرداخت شده است همان طوری که آقایان اطلاع دارند طبق قرارداد ۱۳۳۳ یعنى قرارداد اصلى پرداخت مشخص از مالیات دولت روى درآمد ویژه شرکت‌ها که بالغ بر ۵۰ درصد می‌گردد قابل کسر بود و با توجه به ۸ هزینه‌های تولید و هزینه‌های دیگر مبلغ پرداخت مشخص عملاً در حدود ۱۴ درصد ۵۰ درصد فوق‌الذکر را تشکیل می‌دهد

سؤال دیگرى که فرمودند راجع به قیمت اعلان شده یک بشکه نفت خام در خلیج فارس است ما در خلیج فارس دو نوع نفت خام صادراتى داریم و دو قیمت اعلان شده داریم یکى قیمت اعلان شده آغاجارى که امروز هر بشکه‌اى ۱/ ۷۸ دلار است و نفت گچساران که هر بشکه ۱ دلار و ۶۳ سنت است در این قسمت اطلاعات بیشترى نماینده محترم خواسته بودند که در سابق آن قیمت‌ها چه بوده بنده اطلاعاتى که دارم در سال ۱۹۵۷ قیمت نفت آغاجارى از هر بشکه ۹۱/ ۱ دلار به هر بشکه ۴/ ۰۲ دلار بالا رفت در ۵۹ ۱۹ تقلیل یافت به ۸۶/ ۱ دلار و در ۱۹۶۰، ۷۸/۱  دلار آن موردى که ملاحظه  می‌فرمایند به ۴/۲ ۰ دلار رسیده بود در موقعى بود که کانال سوئز بسته شده بود عرضه نفت در بازارها خیلى کم شده بود قیمت نفت خام ما بالا رفت.

سؤال دیگرى که فرمودند که آیا شرکت نفت در سال‌هاى قبل طبق ماده ۲۵ قرارداد اصلى تخفیف‌هایى به شرکت‌های بازرگانى عضو کنسرسیون اعطا کرده بود یا خیر جواب مثبت است

شرکت نفت به منظور تشویق صادرات نفت ایران در سال‌هاى قبلى تخفیف‌های حجمى به شرکت‌ها اعطا نمود (یک نفر از نمایندگان – تخفیف حجمى یعنى چه) از لحاظ مقدار حجمى که صادر می‌شود (یک نفر از نمایندگان- عرض کردم بیشتر توضیح بدهید) خدمت‌تان عرض  می‌کنم توجه بفرمایید طبق قرارداد ۱۳۳۳ شرکت نفت می‌تواند در مواردى که مقتضى می‌داند تخفیفى به شرکت‌هاى بازرگانى اعطا کند که بتوانند براى نفت ایران بازار بهترى را به دست بیاورند این تخفیف دو نوع است یا می‌توانند قیمت را پایین بیاورند یا می‌توانند از لحاظ حجم نفتى که خارج می‌شود و به بازار می‌رود یک مقدار بیشتر حجم صادر شود که خودش به المال تخفیف است ولى ممکن است همان طور که می‌فرمایید که ما مایل نیستیم به قیمت خودمان اشکالاتى وارد کنیم که خداى نکرده از طرف خود کشور ایران قیمت پایین حساب شود لذا گاهى براى این که این اشکالات مرتفع شود تخفیف را روى حجم در نظر می‌گیرند

سؤال دیگرى که از طرف نماینده محترم شد راجع به تقلیل هزینه‌های بازاریابى است میزان این هزینه که از درآمد ناویژه شرکت‌ها قابل کسر بود طبق بند ۳ ماده ۲۸ در اصل ۳/‌۲% از ۵/ ۸۷% ارزش نفت خام صادره به بهاى اعلان شده مربوطه بود که با توجه به میزان صادرات نفت‌هاى مختلف سنگین و سبک ایران به نسبت یک به دو قیمت‌های اعلان شده نفت‌های گچساران و آغاجارى که قبلاً به عرض رسید میزان آن به قیمت‌هاى امروز به مقدار ۵/ ۳ سنت در هر بشکه بالغ می‌گردید در ۱۹۵۸ شرکت‌هاى نفتى رأساً این رقم را به ۱۵/‌۱درصد از ۵/ ۸۷ درصد به ارزش نفت خام که صادر شده به بهاى اعلان شده مربوطه یعنى به ۷۵/‌‌۱ سنت در هر بشکه به قیمت‌هاى امروز تقلیل دادند و اکنون این رقم به ۵/ ۰ سنت در هر بشکه تقلیل یافته و در حقیقت  می‌توانیم بگوییم  میزان آن اکنون فقط ۱۴ درصد رقم اصلى یا ۲۸ درصد رقم سال ۱۹۵۸ بر اساس قیمت‌هاى امروز اگر در نظر بگیریم  می‌باشد

همان طور که قبلًا عرض کردم از این لحاظ در سال ۱۹۶۴ مبلغى بیش از سه میلیون دلار به نفع ایران این تصمیم براى ایران نفع خواهد داشت

(دکتر مبین – جمع کل درآمد را بفرمایید) راجع به جمع کل درآمد از لحاظ به هزینه گذرادن بهره مالکانه امسالدر حدود بیست و چند میلیون دلار عاید ایران خواهد شد این چند میلیون را که بنده عرض کردم به این علت است که حساب دقیقى هنوز نشده و با در نظر گرفتن مقدار نفتى که از ایران صادر شده این حساب تا چند روز دیگر آماده خواهد شد به هر حال درآمد امسال ما از بیست  میلیون بیشتر است. در سال ۱۳۴۳ از نفت امیدواریم در حدود پانصد  میلیون دلار درآمد ما باشد (پاینده- بیست و چند میلیون دلار فقط براى امسال است) بله براى همین امسال است (دکتر مبین – این بیست و چند میلیون دلار با احتساب تخفیف است یا قبل از تخفیف؟) بنده فکر مى‌کنم جنابعالى یک نکته را متوجه نباشید ما تخفیف را به چه مبلغى می‌دهیم، ما تخفیفى نمی‌دهیم به آن معنى که خیال کند که ما یک مبلغ بیشترى در دست داشته باشیم و بعد از آن تخفیف داده باشیم.

راه حل پلکانی هویدا

ما به جاى این که بهره مالکانه را به تدریج به هزینه بگذاریم و در نتیجه هر سال لایحه‌اى به مجلس بیاوریم و هر سال یک درصدى بهره مالکانه را اضافه نماییم و در مالیات بر درآمد در نظر بگیریم راه حلى پیدا کردیم که بتوانیم روى اصل در نظر گرفتن تخفیف آن ارقامى که شرکت‌هاى نفتى ایران و کشورهاى عرب در اوپک‏ از لحاظ مالى توافق کردند آنها به طور کلى در نظر گفته شود و به اسم تخفیف سال به سال آن تخفیف از بین برود یعنى گفتیم روز مبدا تخفیف۵ / ۸ درصد باشد بعداً یک در صد کم بشود می‌شود ۵/ ۷ درصد بعداً ۵/ ۶ درصد تا این که تخفیف از بین برود این کار از این لحاظ قابل اهمیت بود براى این که به طور قانونى کلیه بهره مالکانه که در حدود یازده سنت  می‌شود در قانون مالیاتمان منظور می‌شود و ضمناً به تدریج خفیفى که در قرارداد منظور شده است اصلًا از بین‌ می‌رود و نفت ما بدون تخفیف عرض شود.

ادعای دانیل یرگین
 یرگین در کتاب خود مدعی است که دولت انگلیس ده درصد از هر بشکه نفت را به عنوان بهره مالکانه یا غرامت تا مرز ششصد میلیون دلار (!!) دریافت کرده است. او گفته شرکت های دیگر بهره مالکانه نفت را به شرکت نفت ایران انگلیس می پرداختند نه به دولت ایران. توضیح نداده است شرکت های امریکایی از چه رو خود را موظف به پرداخت کرده اند. صفحه کتاب در پایین امده است.

در کتاب غنیمت اثر دانیل یرگین به غرامت و بهره مالکانه به نفع انگلستان اشاره شده است. همچنین ویراستار کتاب جمله ای در پاورقی اورده مبنی بر اخذ ۸۰۰ میلیون دلار از سوی انگلستان که با توجه به ارزش هر بشکه نفت بین ۱/۵ تا سه دلار و تولید پایین ایران تا سال ۱۳۴۰ که به تازگی به مرز یک میلیون بشکه می رسد، محل اشکال اساسی است. ادعای ویراستار با ارقام و اعداد تولید و درامد همخوانی ندارد. از سوی دیگر در تمام مجادله های ایران با شرکت های کنسرسیوم چنین ارقامی مطرح نشده است.

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب

ما را دنبال کنید: